زنگنه: برنامه هفتم توسعه بستر مناسبی برای تغییرات اساسی در مدیریت اقتصادی است/ باید به سمت بودجه‌ریزی ریالی برویم
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۲۰۰۶
به گزارش «نماینده»، محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۲ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «مهار تورم، رشد تولید» گفت: برای موضوع مهار و کاهش تورم دیدگاه‌های مختلفی مطرح است. برخی نقدینگی را عامل تورم می‌دانند، برخی دیگر ناترازی بانک‌ها و استقراض از بانک مرکزی را دلیل تورم بیان می‌کنند و برخی افراد کسری بودجه را به عنوان عامل تورم اعلام می‌کنند اما باید به این نکته توجه کرد که تورم حدود ۲۰ عامل اصلی در اقتصاد کلان دارد و ما باید در هر کشور و زمانی عوامل مربوط که موثرتر هستند را شناسایی و اقدامات لازم و مناسب برای رفع آن را انجام دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: عواملی که از سوی برخی اقتصاددانان مطرح می‌شود، عواملی نیست که منجر به تورم بالای ۴۰ و ۵۰ درصدی شده باشد به طور مثال یکی از معضلات کشور ما خلق نقدینگی بدون پشتوانه تولید است اما آیا این خلق نقدینگی عامل تورم ۵۰ درصدی یا تورم ۷۵ درصدی در حوزه مواد غذایی است؟ طی ۱.۵ سال گذشته دولت توانسته نرخ خلق نقدینگی را از حدود ۴۲ درصد به کمتر از ۳۰ درصد برساند در واقع با اینکه نرخ خلق نقدینگی کاهش پیدا کرده اما شاهد اتفاق خاصی در حوزه تورم نیستیم بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اکنون این موضوع عامل اصلی نیست.
وی افزود: برخی دیگر نیز کسری بودجه را دلیل تورم می‌دانند این در حالی است که دولت در سال گذشته کسری بودجه ناچیزی داشت به این معناکه به جهت منابعی که محقق و انضباط مالی که اعمال شد، امسال کسری بودجه اندکی داشتیم حال آنکه در برخی سال‌ها این کسری به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یا ۲۰۰ همت می‌رسید اما در سال گذشته کسری بودجه(نه تراز عملیاتی) دولت تقریبا به سمت صفر میل کرد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی موضوع ناترازی بانک‌ها را مطرح می‌کنند، باید به این موضوع اشاره کرد که دولت نسبت به استقراض از بانک‌ها سختگیری‌هایی انجام داد و توانست خلق نقدینگی را از طریق بانک‌ها مهار و کنترل کند اما باز هم شاهد تورم هستیم.
زنگنه در ادامه گفت: عامل تورم در کشور ما در شرایط فعلی دو موضوع است. نخست، تاثیرپذیری از قیمت دلار و ارز است، اکنون شوک‌های ارزی موجب ایجاد شوک‌های تورمی می‌شود و دولت اگر فکر عاجلی برای مدیریت بازار ارز و کنترل قیمت ارز نکند، نمی توان امیدوار به اتفاقاتی در حوزه مهار تورم باشیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: بخشی از شوک‌های ارزی مربوط به مسائل بین الملل و تاثیرات انتظاری در جامعه است که دولت باید این موضوعات را مدیریت کند با مسیری که دولت در روابط بین الملل در پیش گرفته و تفاهمی که با چین و روسیه انجام شد و تسهیل روابط با عربستان، می‌تواند انتظارات تورمی را در حوزه قیمت دلار تا حدودی کنترل کرد اما نکته مهم‌تر این است که متاسفانه ما این شوک‌های ارزی را مستقیم توسط شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در اقتصاد دخالت می‌دهیم.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه افزایش نرخ ارز طی چند سال گذشته حدود ۹۰۰ درصد بوده است، افزود: این ۹۰۰ درصد در کالاهای اساسی به ویژه کالاهایی مانند فولاد، سیمان و.... کاملا تاثیر خود را گذاشته در واقع افزایش ۹۰۰ درصدی نرخ ارز کاملا در اقتصاد مشهود بوده است و این موضوع خطرناک بوده و دست شرکت‌های دولتی، شبه دولتی، سیاست‌های بورس کالا، شورای رقابت و.... است.
وی ادامه داد: برخی حرف‌هایی که دوستان می‌زنند از نظر مبنایی غلط است، برخی بیان می‌کنند که نرخ ارز شاخصی وابسته به تورم، نقدینگی، ناترازی بانکی و.. است با این شیوه ما عملا رشد نرخ ارز را توجیه می‌کنیم و آن را امری طبیعی قلمداد می‌کنیم که باید بداینم این موضوع مسیر غلطی است و این حرف برای شرایط عادی اقتصاد است و برای کشوری نیست که در جنگ اقتصادی به سر می‌برد و تحت تحریم‌های آمریکا از طریق بستن سوئیفت و محدود کردن تبادلات ارزی و... است.
زنگنه با اشاره به اینکه کم تدبیری است که صرفا این موضوع را توجیه کنیم که از آنجاکه در کشور تورم است بنابراین نرخ ارز نیز افزایش می‌یابد، تصریح کرد: این تحلیل غلط است ما باید بدانیم عامل اصلی تورم امروز ما شوک‌های ارزی است دولت در برابر این شوک‌ها و جنگ اقتصادی در حوزه دلار باید تدابیر لازم را اتخاذ کند ما اگر نتوانیم قیمت دلار را کنترل کنیم به جهت وابستگی که صنایع کشاورزی و سایر صنایع ما به واردات دارند، انتظارات تورمی را همچنان ماندگار و پایدار نگه دارد در این شرایط دولت باید مقتدرانه عمل کند می‌توان قیمت ارز را مهار کرد و بحث ارتباط تورم با ارز را کاهش دهیم.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس درباره اقداماتی که مجلس می‌تواند برای مهار تورم و رشد تولید انجام دهد، توضیح داد: در حوزه مردمی کردن اقتصاد ما قانون اصل ۴۴ را داریم، ما باید تغییراتی در نظام خصوصی‌سازی ایجاد کنیم؛ مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی خود به این موضوع تاکید کردند.
زنگنه با بیان اینکه مردمی‌سازی یعنی اینکه مدیریت را واگذار کنیم اما ما اکنون در خصوصی‌سازی مالکیت را واگذار می‌کنیم و مدیریت در دست دولت است، گفت: به طور مثال دولت شرکتی دارد که ۷۰ درصد آن را واگذار می‌کند نخست اینکه خریداران این سهام به نحوی وابسته به حکومت و دولت هستند که این روند باید اصلاح شود به این معنا که اجاره ندهیم شرکت‌هایی که به نحوی دولت درآن صندلی مدیریتی دارد دوباره سهام شرکت مذکور را بخرد، دومین نکته آنکه مهم‌تر از انتقال مالکیت، انتقال مدیریت است بسیاری از مواقع مالکیت منتقل شده اما در نهایت رئیس آن شرکت را دولت تعیین می‌کند مانند بسیاری از بیمه‌ها، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها که بیشترین ارزآوری را دارند، عملا در اختیار دولت هستند.
وی افزود: ما باید به سمت بودجه‌ریزی ریالی برویم به این معنا که تاثیر دلار را از بودجه حذف کنیم در حال حاضر بودجه به شدت به دلار وابسته است؛ در تبصره‌های ۱ و تبصره ۱۴ و حتی در برخی از دیگر تبصره‌ها منابع دلاری دیده می‌شود.
نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: اگر قانونی نیاز است، دولت باید به صورت لایحه تدوین و ارائه کند، برنامه هفتم توسعه نیز بستر مناسب و خوبی است که از آن برای تغییرات اساسی در مدیریت اقتصادی کشور استفاده کنیم.
منبع: نماینده
کلیدواژه: نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه برنامه هفتم توسعه نماینده شوک های ارزی خلق نقدینگی کسری بودجه سال گذشته عامل تورم نرخ ارز بانک ها شوک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۲۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسعه تجارت انرژی در کنار پیوستن به بریکس و شانگهای زمینه‌ساز رشد اقتصادی کشور شد
بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس در مورد رتبه دوم ایران در بحث رشد اقتصادی در بین ۲۰کشور برتر دنیا از لحاظ رشد اقتصادی ، گفت: در سال اول دولت تراز تجاری مثبتی داشتیم چهار میلیارد دلار ارزاوری برای کشور داشتیم که این حاصل تلاش‌های شبانه روزی دولت بود.
این عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: دیپلماسی منطقه ای و اقتصادی دولت یکی از برنامه های دولت بود که اقدامات مثبتی در این زمینه انجام شد. پیوستن به قراردادهای منطقه ای مثل بریکس، شانگهای و اوراسیا تاثیر مثبتی بر تقویت ارتباطات تجاری ما داشته است که باید تقویت شود چرا که قطعا در آینده اثرات مثبت خودش را بیشتر از زمان فعلی دارد. به کارگیری سیاست های فعال و هوشمندانه در بازار جهانی انرژی رویکرد بسیار مثبتی بوده است که ما انجام دادیم و توسعه تجارت انرژی ایران با پیگیری صدور خدمات فنی و مهندسی و توان دانش بنیان کشور در جهت بازسازی پالایشگاه های مستهلک شده در کنار عضویت در بریکس و پیوستن به پیمان شانگهای زمینه ساز اصلی رشد اقتصادی کشور در سال گذشته شده است و امسال باید با مشارکت مستقیم مردم در جهش تولید نفت و گاز، این رویکرد تداوم داشته باشد.
محبی بیان کرد: پیوستن ما به بریکس و شانگهای تغییرات اساسی در اقتصادمان بوجود آورده است اما باید این قبیل اقدامات تداوم داشته باشد و تبدیل به ارتباطات رسمی طرفینی شود.
این عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: رشد ما در بحث فروش نفت گاز، صدور خدمات فنی و مهندسی و بازسازی پالایشگاههای نیمه فعال کشورهای همراه و همسو با ما بسیا خوب بوده است و عمده رشد اقتصادی مان نیز از همین حوزه ها حاصل شده است.
محبی خاطر نشان کرد: دولت زمینه ها را فراهم کرده است که رشد اقتصادی بهتری را تجربه کنیم تا عقب افتادگی هایمان در دهه های گذشته را نیز جبران کنیم.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است